ما يميز الترجمة القانونية

تتطلب الترجمة القانونية مهاراتٌ عالية للأفراد ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى فهم شامل للمصطلحات والممارسات القانونية. كما إنها عملية معقدة تتطلب دقةً في الترجمة، مما يجعلها أحد أصعب أنواع الترجمة. فشهادات الميلاد وخطابات الطلب وتأكيدات براءات الاختراع الفنية وسجلات الإيداع والحسابات المالية ووثائق الإثبات ومواد التقاضي وعقود الشركات، كلها أمثلة على المستندات التي تحتاج إلى ترجمة قانونية. ولذلك، يجب أن يكون المترجمون على دراية ليس فقط باللغة القانونية، ولكن أيضًا بالمتطلبات القانونية وتعقيد الأنظمة القانونية والثقافية الأجنبية.

وتعد ترجمة المستندات القانونية إلى اللغات أجنبية مهمة صعبة للغاية بالمقارنة مع الترجمات الفنية الأخرى. وتنبع هذه الصعوبة من حقيقة أن كل بلد يتمتع بمصطلحاته القانونية ونظامه القانوني الخاص، فيجب أن يتمتع المترجم القانوني بثلاثة مهارات رئيسية: إجادة أسلوب الكتابة في اللغة الهدف، واستيعاب المصطلحات اللازمة، والإلمام الشامل بالنظام القانوني للغات الهدف، فعند التعامل مع المستندات القانونية، يتعذر على المترجم الاعتماد على الترجمة الحرفية كلمة بكلمة.

لذا، كان لزاماً على المترجمين القانونيين المحترفين أن يتولوا مهام المدققين والخبراء القانونيين واللغويين على حد سواء. حتى في الحالات التي تكون الترجمة الدقيقة فيها غير ممكنة، يتطلب الأمر إجراء بحث مكثف لكشف المعنى المقصود ونقله دون أي انحرافات.